تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة الأمدلمخطط المواصلات في مدينة جنين

تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة الأمدلمخطط المواصلات في مدينة جنين	عنوان الاطروحة
احمد حسن محمد المصلح	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور خالد الساحلي	المشرف الاول
	المشرف الثاني
الطرق و المواصلات	التخصص
2006-08-16	تاريخ المناقشة
1- د. خالد الساحلي/ مشرفا ورئيسا 2- د. نائل سلمان/ ممتحناخارجيا 3. د.علي عبدالحميد/ممتحنا داخليا	لجنة المناقشة
الملخص تناولت هذه الدراسة تخطيط قصير الأمد لشبكة المواصلات في مدينة جنين، ويعود ذلك لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواصلات التي تعاني منها مدينة جنين، وغياب في التخطيط العام، العمراني والمواصلات، وكذلك تحقيق مجموعة من الأهداف العامة وأهمها إعداد مخطط قصير الأمد إضافة للأهداف التفصيلية. وقد اشتملت الدراسة على جمع المعلومات الإحصائية المختلفة من مصادرها المختلفة، إضافةً لأعمال المسح الميداني بواسطة إعداد استبيانات وتوزيعها، وكذلك القيام بعملية التعداد المروري للمركبات المختلفة والتي تمر بتقاطعات معينة حددت للدراسة وعددها أربعة عشر تقاطعاً، ودراسة الواقع الحالي لشبكة الطرق ووصفها وتقييمها، وتحليل النتائج للتقاطعات المدروسة حول حاجتها لوضع إشارات ضوئية من خلال فحص الموجبات لوضع الإشارات الضوئية، وتم التحليل لهذه التقاطعات بعد خمس سنوات استنادا إلى أعداد من المركبات تعتمد التزايد السكاني في المدينة، حيث لم يتم اعتماد الإحصائية للمركبات من وزارة المواصلات نظراً للتذبذب في أعداد المركبات عبر عشر سنوات سابقة. وتعود أهمية هذا البحث الى الحاجة الماسة لهذه الدراسة كل فترة زمنية نتيجة للتغيرات التي تظهر في المدينة كغيرها من المدن الفلسطينية، والعائد معظمها لأسباب سياسية واقتصادية، إضافةً لوضع الخطط المرورية بما يتعلق بالتقاطعات، وشبكة الطرق الداخلية القائمة والمستقبلية استناداً للمخطط الهيكلي لاستعمالات الأراضي. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات في ضوء نتائج التحليل بما يتعلق بالتقاطعات في الوضع الحالي والمستقبلي، وكانت النتائج عبارة عن مجموعة من المخططات للحلول المقترحة على التقاطعات استناداً لنتائج التحليل الحالي والمستقبلي لهذه التقاطعات، وكانت أهم التوصيات بما يتعلق بالتقاطعات انه لا يوجد أي تقاطع بحاجه لوضع إشارة ضوئية في الوقت الحالي، وأما بعد خمس سنوات فان التقاطع الوحيد الذي يحقق موجبات وضع إشارة ضوئية هو تقاطع محطة النفاع. وقد اشتملت التوصيات كذلك على مخططات لاتجاهات الحركة المقترحة، ومواقف المركبات العمومي، والخصوصي، والحافلات المقترحة، وكذلك مخططات لمسارات الشاحنات والحافلات المقترحة، والمناطق المقترحة للبيع، ومحطة مركزية مقترحة للحافلات، إضافةً إلى مخطط هيكلي مقترح للمواصلات للعام 2010.	الملخص
النص الكامل

دراسة في ميثولوجيا الخلق لدى المؤرخين المسلمين حتى القرن الرابع الهجري

دراسة في ميثولوجيا الخلق لدى المؤرخين المسلمين حتى القرن الرابع الهجري	عنوان الاطروحة
هبة خالد أحمد سليم	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
د.عدنان ملحم	المشرف الاول
	المشرف الثاني
التاريخ	التخصص
2005-08-22	تاريخ المناقشة
1-د.عدنان ملحم/ رئيساً 2-د. سعيد البيشاوي/ ممتحناً خارجياً 3-د.جمال جودة/ ممتحناً داخلياً 4-د.إحسان الديك/ ممتحناً داخلياً	لجنة المناقشة
تناولت الدراسة رؤية أربعة مؤرخين عاشوا حتى القرن الرابع الهجري لموضوع الخلق، وهم: ابن قتيبة أبو عبد الله محمد بن قتيبة الدينوري (ت276هـ/889م)، والطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن كثير (ت310هـ/922م). والمسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت346هـ/957م)، والمقدسي المطهر بن طاهر (ت355هـ/965م). استعرض الطبري، والمسعودي، والمقدسي كيفية خلق السماء فأجمعوا على أنها خلقت بوساطة الدُخان الذي أخرجه الله من الماء مكوناً إياها وهو اجماعٌ استند إلى القرآن الكريم والمفسرين المسلمين، حيث يظهر تبني المؤرخين المسلمين الرؤية الدينية ولكن يبدو أن بعض الأديان القديمة كان لها رؤية أخرى حينما أدعت أن السماء خلقت عندما امتطى أحد الآلهة ظهر بقرة وارتفعت لتصبح سماء. صور الطبري والمسعودي السماء بأنها دخان أبيض انتشر في الهواء أما المقدسي فقد صورها على هيئة قبة. بينما جاءت الأساطير الدينية القديمة برؤية بعيدة عن المؤرخين المسلمين فقد صورتها الأسطورة المصرية كبقرة كبيرة، أما السومرية فقد اتفقت مع ما أورده المقدسي واعتبرتها سطحاً صلباً على شكل قبة من قصدير، أما الزرادشتية فقد صورتها على شكل بيضة من معدن براق. وأكد الطبري والمسعودي أن الله زين كل سماء بالكواكب والنجوم استناداً إلى قوله تعالى )وزينا السماء الدنيا بمصابيح(([1]) ، في حين أورد المقدسي أن النجوم عبارة عن صفائح تأخذ ضوءها من الشمس، بينما اتفقت الأساطير القديمة "الزرادشتية، والسومرية، والمصرية" على أن الآلهة هي المسؤولة عن خلق النجوم ونثرها. وأضاف الطبري أن الشمس خلقت من نور العرش بينما أورد المقدسي أنها من النور والنار، وهذه تعتبر رؤية فلسفية لموضوع الخلق في حين أوردت الأسطورة الزرادشتية أن الشمس استمدت نورها من نور امزدا المتلألئ، أما الأسطورة المصرية فذكرت أن الشمس خلقت من زهرة اللوتس، وأشارت السومرية إلى أنها خلقت من التزاوج بين الآلهة. صور الطبري الشمس على هيئة عجلة خلقت من نور الكرسي، والقمر على هيئة عجلة من نور العرش، بينما صورتها الأسطورة الزرادشتية على هيئة بيضة ذهبية، والأسطورة السومرية على هيئة ثعبان، وقيل عجل، أما الأسطورة المصرية فقد صورتها على هيئة طفل يضع أصبعه في فمه. أكد الطبري والمسعودي على أن الله خلق الماء ومن ثم وضع العرش عليه استناداً إلى آيات وردت في القرآن، بينما أورد المقدسي أن العرش خلق من ياقوت، في حين أورد أهل الحديث وأهل التفسير أن العرش من نور. أشار المقدسي والطبري أن الملائكة خلقت من نور وهذه الإشارة تتفق مع ما أوردته الأحاديث النبوية والتوراة. أكد المؤرخون على أهمية الماء في عملية الخلق، فذكر ابن قتيبة أن الأرض خلقت عندما تجمع الماء الذي تحت اليابسة مع بعضه البعضاً. أما المقدسي فذكر أن الأرض خلقت من عنصرين رئيسيين هما الريح والماء، وهذا ما جاء مؤكداً في القرآن وعند المفسرين المسلمين. صور المسعودي الأرض على هيئة طائر، في حين صورها المقدسي بأنها مستوية السطح من كل الجهات، والأسطورة الزرادشتية على شكل بيضة والسومرية على هيئة قرص مدور. وأجمع ابن قتيبة والطبري والمسعودي أن الله هو خالق النباتات اجماعاً استند إلى قوله تعالى )إن الله فالق الحب والنوى الذي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون(([2]) وهذا المعنى جاء مؤكداً في التوراة. واختلف المؤرخون المسلمون الأربعة في موضوع خلق إبليس حيث اعتبره ابن قتيبة والطبري كائناً حياً من الملائكة يقال لهم الجن، بينما رأى المسعودي والمقدسي على أن إبليس كان من قبائل الجان اجماع مستندين إلى آيات في القرآن الكريم. واجمع المؤرخون الأربعة على أن آدم خلق من أديم الأرض استناداً إلى قوله تعالى )الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين(([3]) وهذه الرؤية جاءت مؤكدة في التوراة واتفقت مع الأساطير الدينية القديمة. ووصف الطبري والمسعودي والمقدسي عملية خلق آدم فذكروا أن تربته جبلت بماء حتى صار طيناً يابساً، بينما ذكرت التوراة أنه جُبل بماء الجنة. بينما اتفق المؤرخون مع التوراة في عملية الخلق، ولكن يبدو أن الأساطير الدينية اختلفت معهم فذكرت الأسطورة الزرادشتية أن عملية الخلق لديهم تتم بأطراف أنامل براهما، وأوردت الأساطير أن العملية تتم لديهم بوضع إلاله أتوم كمية من التراب بين أسنانه فيعطس ليخرج البشر إلى الحياة. صور ابن قتيبة والطبري والمقدسي هيئة آدم فأشاروا إلى أنه كان أمردَ طويلاً، وأشار الطبري إلى أن الله علمه الأسماء كلها إشارة مستمدة من القرآن الكريم، ومتفقة مع أهل التفسير والحديث. وأجمع المؤرخون المسلمون الأربعة أن إبليس هو أساس عملية الإغواء التي كان من نتائجها هبوط آدم وحواء إلى الأرض، حيث نزل آدم بشرقي الهند وحواء في جدة. وأشار الطبري إلى أن أول لباس لبسه آدم وحواء كان من جلود الضأن والسباع، وذكر ابن قتيبة أن أول عمل عملته حواء هو غزل الشعر وحياكته، أما الطبري فيقول أن أول عمل قام به آدم هو حرث الأرض ونثر الحبوب. وأن من الأحداث الهامة التي حدثت بعد هبوطهما الأرض قصة قابيل وهابيل التي استند الطبري في شرح بعض تفاصيلها إلى آيات في القرآن الكريم. وأورد ابن قتيبة والطبري أن حواء ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناً وقيل مائة وعشرين. وأورد ابن قتيبة أن شيثاً كان أجمل ولد لآدم وأشبههم بأبيه وولي عهده وهو الذي ولد البشر جميعاً وإليه انتهت الأنساب.	الملخص
النص الكامل

إقطاعية حيفا ودورها في الصّراع الإسلاميّ الفرنجيّ (493-690هـ/1100-1291م)

إقطاعية حيفا ودورها في الصّراع الإسلاميّ الفرنجيّ (493-690هـ/1100-1291م)	عنوان الاطروحة
عبد الرحيم حسين سعد الدين أبو عون	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور جمال محمد جودة	المشرف الاول
الدكتور سعيد عبد الله البيشاوي	المشرف الثاني
التاريخ	التخصص
2004-09-10	تاريخ المناقشة
- الدكتور جمال محمد جودة (رئيساً) .2الدكتور سعيد عبد الله البيشاوي (مشرفاً) .3الدكتور عبد الرحمن محمد المغربي (ممتحناً خارجياً)4.الدكتور عدنان محمد ملحم (ممتحناً داخلياً)	لجنة المناقشة
إقطاعية حيفا ودورها في الصّراع الإسلاميّ الفرنجيّ (493-690هـ/1100-1291م) إعداد عبد الرحيم سعد الدين أبو عون إشراف الدكتور جمال محمد جودة الدكتور سعيد عبد الله البيشاوي الملخص حظيت دراسة الحروب الفرنجية باهتمام المؤرخين والباحثين الحديثين في الشرق والغرب على حد سواء، باعتبارها إحدى حلقات الصراع بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، وذلك بسبب ما تركته من آثار في تاريخ كثيرٍ من الأمم، وما ترتب عليها من نتائج هامة. وعلى الرغم من كثرة الأبحاث والمؤلفات التي تناولت الحروب الفرنجية إلا أنها لم تغط كل مراحلها، ولم تُظهر كل خفاياها، ولا زالت هذه الحركة ميدانا هاما وحقلا خصبا أمام الباحثين، من اجل إلقاء مزيد من الأضواء على كثيرٍ من جوانبها الخافية. ولما كان موضوع حيفا من الموضوعات التي لم تبحث، فقد وقع اختياري عليها لتكون موضوعا للبحث وهدفا للدراسة التي جعلت عنوانها:"إقطاعية حيفا ودورها في الصراع الإسلامي الفرنجي من 493-690هـ/1100-1291م"، ومهما يكن من أمر، فقد استولى الفرنجة على معظم بلاد الشام وفلسطين بحد السيف، وقاموا بتطبيق النظام الإقطاعي الأوروبي في الشرق، مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة التي تلائم إقامتهم في هذه البلاد، وأقام الفرنجة ثلاث إمارات هي: إم	الملخص
النص الكامل

دولة بنـي مـريـن تاريخها، وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا (668-869هـ/1269-1465م)

دولة بنـي مـريـن تاريخها، وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا (668-869هـ/1269-1465م)	عنوان الاطروحة
عامر أحمد عبد الله حسن	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الـدكتـور عدنان ملحم	المشرف الاول
	المشرف الثاني
التاريخ	التخصص
2003-09-27	تاريخ المناقشة
1-الدكتور عدنان ملحم( رئيســــاً ) 2-الدكتور رياض شاهين( ممتحناً خارجياً) 3-الدكتور سعيد البيشاوي (ممتحناً خارجياً) 4-الدكتور جمال جودة ( ممتحناً داخـلياً )	لجنة المناقشة
الـملـخص تعد قبيلة بني مرين الزناتية البربرية نموذجاً للقبيلة البدوية التي استطاعت بفضل جهود قادتها وعلى مدار ما يقارب من ستين عاماً من الكفاح أن تفرض واقعاً سياسياً وقبلياً جديداً في بلاد المغرب الأقصى ، على حساب نفوذ دولة الموحدين (524-668هـ/1130-1269م) الذي بدأ يتلاشى تدريجياً منذ هزيمتها في معركة العقاب في الأندلس سنة 609هـ/1212م أمام الممالك النصرانية الإسبانية . استغل المرينيون الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي عاشتها دولة الموحدين منذ مطلع القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ، حين بدأ الصراع على السلطة وأصبح الخلفاء ألعوبة بيد الوزراء مما أدى إلى إضعاف الدولة وتعرض أمنها الخارجي للخطر ، وبروز حركات التمرد والنزعات الاستقلالية داخل الدولة ، مما أدى إلى انفصال الحفصيين في تونس سنة 627هـ/1230م ، وبني زيان في تلمسان سنة 633هـ/1235م وبني الأحمر في غرناطة سنة 635هـ/1237م ، ففقدت الدولة معظم أملاكها في المغرب والأندلس ، في حين كان المرينيون يمهدون الطريق نحو إقامة دولتهم . دخل المرينيون المغرب الأقصى تحت قيادة الأمير عبد الحق المريني (592-614هـ/1196-1217م) واستطاعوا السيطرة على معظم بوادي المغرب الأقصى ، إلا أن الزحف المريني توقف فترة من الزمن بعد مقتل الأمير محمد بن عبد الحق سنة 642هـ/1245م على أيدي الموحدين ، فقام خليفته الأمير أبو بكر بن عبد الحق (642-656هـ/1245-1258م) بالعمل على تقوية الجبهة الداخلية وإعادة النظر في سياستها الخارجية، فهادن الموحدين ودعا للحفصيين في تونس ، وتمكن خلال عهده من انتزاع مكناسة وفاس وسلا ورباط الفتح ودرعة وسجلماسة وسائر بلاد القبلة ، مما اضطر الموحدون إلى دفع الجزية لبني مرين . واستطاع السلطان يعقوب بن عبد الحق (656-685هـ/1258-1286م) انتزاع مراكش من أيدي الموحدين سنة 668هـ/1269م ، وأتبع ذلك بإخضاع بلاد السوس وبلاد درعة ، وهزيمة بني زيان في معركة وادي إيسلي قرب وجده سنة 672هـ/1273م ، وسيطر على طنجة وسبتة وسجلماسة . بعد ذلك اتجه المرينيون للدفاع عن مملكة غرناطة ضد الممالك النصرانية الإسبانية، فعبر السلطان يعقوب بن عبد الحق أربع مرات إلى الأندلس خاض خلالها حروباً شرسة ضد الإسبان ، وحقق انتصارات كبيرة وأجبرهم على الإذعان للسلم والرضوخ للشروط المرينية ، إلا أن ذلك لم يلق الصدى المطلوب من جانب الملك الغرناطي محمد الفقيه (671-701هـ/1272-1301م) ، الذي خشي أن يسيطر المرينيون على بلاده ، وخاصة حين تحالف المرينيون مع بني أشقيلولة ، فقام محمد الفقيه بالاستيلاء على مدينة مالقة والتحالف مع بيدرو الثالث ملك أراغون (1276-1283م) وبني زيان ضد بني مرين . حرص السلطان يوسف بن يعقوب (685-706هـ/1286-1306م) على مواصلة قتال الممالك النصرانية ، وتحسين العلاقات مع غرناطة فتنازل لها عن جميع القواعد المرينية الفرعية في الأندلس ورَحَّل بني اشقيلولة إلى المغرب سنة 687هـ/1288م ، ولكن ذلك لم يلغ نزعة الريبة لدى الغرناطيين ، إذ قام محمد الفقيه ملك غرناطة بالتحالف مع سانشو ملك قشتالة، فسيطر الأخير على مدينة طريف سنة 691هـ/1292م ، وقام الغرناطيون من جانبهم باحتلال مدينة سبتة المغربية سنة 705هـ/1305م . وقد أدت هذه الخلافات المرينية الغرناطية إلى استيلاء النصارى على جبل الفتح (جبل طارق) سنة 609هـ/1309م ، وتبع ذلك إبرام صلح بين فاس وغرناطة من جهة وقشتالة وأراجون من جهة أخرى ، ولكن الجبل ما لبث أن تحرر سنة 733هـ/1333م على يد الأمير أبي مالك بن السلطان أبي الحسن المريني (731-749هـ/1331-1348م) الذي قاد أبوه سنة 741هـ/1340م معركة طريف ضد الممالك النصرانية الإسبانية ، بيد أنه مني بهزيمة مما اضطره لعقد صلح طويل الأمد مع الممالك النصرانية . ساد الهدوء والسلم أجواء العلاقات المرينية الغرناطية ، والمرينية النصرانية خلال عهد السلطان أبي عنان فارس المريني (749-759هـ/1348-1358م) ، ولم ينغص على هذه العلاقات سوى لجوء الأمير أبو الفضل محمد بن أبي الحسن المريني إلى قشتالة بعد أن كان لدى بني الأحمر في غرناطة ، إلا أن ذلك لم يمنع من تبادل السفارات بين كافة الأطراف . خلال فترة نفوذ الوزراء في الدولة المرينية (759-869هـ/1358-1465م) استبد الوزراء والحجاب بشؤون الدولة ، وأصبح كثير من السلاطين نتيجة لصغر سنهم ألعوبة بأيدي الوزراء ، وأصبحت سياسة الدولة المرينية الخارجية تميل باتجاه علاقات البلاط ودسائس القصور ، فبرزت ظاهرة اللجوء السياسي وأصبحت غرناطة قاعدة لانطلاق المطالبين بالعرش المريني ، كما حدث مع السلطان أبي سالم إبراهيم في دولته الأولى (760-762هـ/1359-1361م) ، وعندما خلع الملك الغرناطي الغني بالله محمد سنة 760هـ/1359م لجأ إلى فاس ومعه وزيره لسان الدين بن الخطيب (ت 776هـ/1374م) . ساءت العلاقات مع غرناطة خلال عهد السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن (767-774هـ/1365-1372م) وذلك بسبب مطالبة غرناطة بتسليمها الغني بالله ووزيره ، وعلى خلفية ذلك قام بنو الأحمر بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من خلال تنصيبهم السلاطين هناك ، ومثال على ذلك تنصيب السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم في دولته الأولى (776-786هـ/1374-1384م) . أما فيما يتعلق بسياسة الدولة المرينية تجاه الممالك النصرانية ، فقد تراوحت هذه السياسة ما بين عقد اتفاقات سياسية وتجارية بين الطرفين ، كتلك التي حدثت سنة 768هـ/1367م مع الأراجونيين ، وما بين سياسة علاقات البلاط والتدخل في الشؤون الداخلية من جهة أخرى . وقد تركز التدخل القشتالي والأراجوني في شؤون الدولة المرينية في التآمر الدائم مع الثائرين من أبناء البيت المريني ، بهدف مساعدتهم على تولي السلطة في المغرب كما حدث عندما ساعدت قشتالة الأمير أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن سنة 760هـ/1359م على اعتلاء سدة الحكم في المغرب ، وفي الوقت نفسه استمرت الممالك النصرانية بما فيها البرتغال بسياستها العدوانية تجاه الأندلس والمغرب على حد سواء . أخيراً فقد استفاد المرينيون من جو الاستقرار الداخلي الذي ساد دولتهم ، لتطوير وضعهم الاقتصادي ، فازدهر على اختلاف صعده تجارياً وصناعياً وزراعياً ، وتمكنت الدولة المرينية أن تترك بصمات حضارية ما زالت ماثلة للعيان حتى وقتنا هذا ، خاصة في النواحي المعمارية والثقافية والدينية والعلمية ، بدعم من سلاطينهم الذين لم يقيموا دولتهم على أساس فكريِ أو سياسيِ أو ديني خاص ، مما أعطى هامشاً كبيراً للإبداع والتطور الفكري والحضاري على مختلف الصعد ، فبنى المرينيون المدن الجديدة كفاس الجديد وتطاوين والمنصورة والقاهرة والبنية وغيرها ، واهتموا ببناء المدارس والمساجد والأربطة والمؤسسات الوقفية المختلفة . وأبدع المرينيون في استحداث النظم الإدارية والعسكرية ، فأصبحت لديهم دولة قوية فرضت نفسها سياسياً وعسكرياً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، إلا أنها ما لبثت أن انهارت سنة 869هـ/1465م تحت وطأة الخلافات الداخلية التي تمحورت حول التنافس على تولي السلطة في بلاد المغرب الأقصى .	الملخص
النص الكامل

الاستيطان الصهيوني في منطقة الخليل1967-2000

الاستيطان الصهيوني في منطقة الخليل1967-2000	عنوان الاطروحة
صلاح حسن محمود أبو الرب	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الأستاذ الدكتور نظام عباسي	المشرف الاول
	المشرف الثاني
التاريخ	التخصص
2005-03-01	تاريخ المناقشة
1. الأستاذ الدكتور نظام عباسي- جامعة النجاح الوطنية/ مشرفا 2الدكتور حماد حسين- الجامعة الأمريكية/ ممتحناً خارجياً 3الدكتور عدنان ملحم- جامعة النجاح الوطنية/ ممتحنا داخليا	لجنة المناقشة
تبحث هذه الدراسة في موضوع الاستيطان الصهيوني في منطقة الخليل من عام 1967- 2000، فقد شكلت منطقة الخليل محور اهتمام الحركة الصهيونية، منذ نشأتها وحتى الآن، معتبرة مدينة الخليل مدينة آبائهم وأجدادهم، التي يجب السيطرة عليها والاستيطان بداخلها. سكن المدينة جالية يهودية صغيرة، قدمت إلى فلسطين بعد هربها من إسبانيا، وحظيت بمعاملة حسنة من السكان العرب، وبقيت حتى أحداث البراق عام 1929، حيث تم قتل العشرات منها ، بعد تدخلهم في الأحداث التي جرت في تلك السنة. بقي عدد قليل من أفرادها في مدينة الخليل حتى عام 1936، حيث تم إجلاؤهم عن المدينة من قبل القوات البريطانية. قسمت الدراسة إلى خمسة فصول: الفصل الأول: يتحدث عن منطقة الخليل، من حيث موقعها الجغرافي، ومناخها، وتضاريسها، كما يتحدث عن أوضاعها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية حتى عام 2000م. الفصل الثاني: يتحدث عن الاستيطان في الفكر الصهيوني، من خلال تناول بعض الجمعيات الصهيونية، التي ساهمت في انتشار الاستيطان الصهيوني في فلسطين،كما يتحدث عن المشاريع الاستيطانية التي وضعها قادة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على منطقة الخليل وباقي أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى الدوافع الصهيونية، وراء استيطان منطقة الخليل. الفصل الثالث: يتحدث عن الاستيطان اليهودي في الخليل قبل عام 1967م، كما يتناول عدة الطرق التي استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأرض الفلسطينية، واضعة القوانين التي تبرر سياستها, ومستغلة جميع السبل لمصادرة الأراضي في منطقة الخليل، التي تعتبرها المدينة الثانية بعد القدس من حيث القدسية، إضافة إلى البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام 1967م في مدينة الخليل. وقد ساهم المستوطنون من خلال الممارسات القمعية اليومية ضد المواطنين العرب فيها, في انتشار البؤر اليهودية, مما أجبر عدداً كبيراً منهم على الرحيل عن منازلهم في البلدة القديمة. وقد خطط قادة المستوطنين في الخليل للسيطرة على مركز المدينة، بهدف إقامة مدينة الخليل اليهودية، من خلال خلق تواصل جغرافي بين البؤر الاستيطانية في المدينة، لتشكل مجتمعة تجمعاً استيطانياً كبيراً. الفصل الرابع: يتحدث عن المستوطنات الصهيونية التي أقيمت في منطقة الخليل منذ عام 1967 وحتى عام 2000، من خلال موقعها، وعدد سكانها، ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لصالحها، ومراحل إقامتها. الفصل الخامس: يتحدث عن مقاومة حركة الاستيطان في منطقة الخليل، فمنذ عام 1968 نشطت المقاومة الفلسطينية في التصدي للاستيطان اليهودي في منطقة الخليل - وما زالت حتى الآن - حيث شكلت المقاومة -بجميع أشكالها: السلمية والعسكرية - عقبة في طريق توسع هذه المستوطنات، وخاصة داخل البلدة القديمة في الخليل، فقد حدت المقاومة من انتشار البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بشكل أبطأ من سرعة انتشارها داخل المدينة. وقد أثرت هذه المستوطنات المتواجدة في منطقة الخليل على البيئة الفلسطينية, وعلى جميع جوانب الحياة للسكان العرب: فتركت آثاراً سيئة على الاقتصاد الوطني, ورسمت مستقبلاً سياسياً قاتماً للمنطقة، ولا ننسى التدخل السافر في الحياة الاجتماعية، وخاصة أن المستوطنين في الخليل هم من أشد اليهود تعصباً في إسرائيل، ولا يحملون إلا مشاعر الحقد والكراهية للعرب.	الملخص
النص الكامل

الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية1948-1993

الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية1948-1993	عنوان الاطروحة
مفيد طاهر محمد جلغوم	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي	المشرف الاول
	المشرف الثاني
التاريخ	التخصص
2005-05-23	تاريخ المناقشة
1.الأستاذ الدكتور نظام العباسي (رئيساً) 2.الدكتور معتصم ناصر (ممتحناً خارجياً) 3.الأستاذ الدكتور جمال جودة (ممتحناً داخلياً)4 .الدكتور فيصل الزعنون (ممتحناً داخلياً)	لجنة المناقشة
تناولت هذه الدراسة موضوع الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة 1948ـ1993، بينت فيها تطورها التاريخي والمؤسسات النسائية التي نشأت خلالها، كما تم التطرق الى انشطتها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية وما واجهتها من مصاعب وعوائق تنظيمية وحكومية.وجاءت الدراسة في اربعة فصول، اضافة الى مقدمة وعدة ملاحق. تناول الفصل الاول من البحث بدراسة اوضاع المجتمع العربي الفلسطيني قبل عام 1948، موضحاً فيه المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها الاقتصادي والعلمي ومدى المشاركة السياسية التي قامت بها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، ومن ثم عرفت بالمؤسسات النسائية التي نشأت ودورها في الحركتين النسائية والوطنية، فتبين لي الدور الهامشي للمرأة في المجتمع الفلسطيني خلال تلك الفترة،الا انها حملت بذور تحركها لتشكيل نواة الحركة النسائية في عشرينيات القرن العشرين. اما في الفصل الثاني فاوضح التطورات السياسية والاجتماعية الناتجة عن هزيمة عام 1948، وما حل بالضفة الغربية من تغيرات متعددة اثرت على طبيعة الحياة فيها، وخاصة الوحدة مع الاردن وتدفق اللاجئين والاوضاع المأساوية التي عاشها السكان، مما حدى بالمؤسسات النسائية القائمة ان تعمل اكثر للتخفيف من ويلات الحرب، بل ان مؤسسات جديدة انشأت لهذه الغاية. ومن ثم اوضحت التطورات التي حدثت لقطاع المرأة والانشطة الاخرى التي قامت بها كتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية تلك الفترة، كمؤسسة فوق كل المؤسسات النسائية ولتمثيل كل الفلسطينيات في أي مكان وبدعم مالي وتنظيمي من م.ت.ف. ويعرض الفصل الثالث للحركة النسائية خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والذي درست فيها الفترة حتى بداية الانتفاضة عام 1987، فاوضحت فيه المؤسسات النسائية التي زاولت انشطتها مثل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات الخيرية، والاطر واللجان النسائية، معرفاً بهذه المنظمات وانشطتها المختلفة التي قامت بها لخدمة قطاع النساء في المجالات الاجتماعية والمهنية والعلمية و السياسية، كما اوضحت الموقف الاسرائيلي من تلك المؤسسات او انشطتها المختلفة، من خلال توضيح السياسية التي انتهجتها سلطات الاحتلال. ومن ثم درست الاجراءات الاحتلالية ضد قطاع المرأة كفرد موضحاً الاساليب التي اتبعتها السلطات ضد النساء كل على حدة، وخاصة اجراءات القتل والجرح و الابعاد و الاعتقال…الخ. اما الفصل الرابع والذي يغطى فترة الانتفاضة 1987ـ1993، فاوضح التطورات التي حدثت لمسيرة الحركة النسائية، والمؤسسات الجديدة التي نشأت و التطورات الفكرية التي صاحبت تلك الحركة، وخاصة التوجه من الاطار السياسي الى الاطار الاجتماعي كاولية للحركة النسائية المعاصرة. ومن ثم عرفت بهذه المؤسسات القائمة التي زاولت انشطتها خلال الانتفاضة، وماهية هذه الانشطة، واخيراً اوضحت الاجراءات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية كفرد او كمؤسسة. اخيراً ختمت هذه الدراسة بعدد من الملاحق والوثائق غير المنشورة، كجزء من الوثائق غير المنشورة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.	الملخص
النص الكامل

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية المترادفات

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية	عنوان الاطروحة
محمود خليل محمود اشريتح	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور عودة عودة	المشرف الاول
	المشرف الثاني
اللغويات التطبيقية و الترجمة	التخصص
2006-09-10	تاريخ المناقشة
	لجنة المناقشة
قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية "ماكبث" لشكسبير إعداد محمود خليل محمود اشريتح إشراف الدكتور عودة عودة الملخص تُعنى هذه الأطروحة بترجمة المترادفات الإدراكية من الإنجليزية إلى العربية، واستحضرت أمثلة على المترادفات من مسرحية لوليام شكسبير هي "ماكبث" التي ستكون بمثابة دراسة حالة، حيث تمثل المترادفات المختارة معظم الأفكار والمعاني الرئيسية، وكذلك وجهة نظر الكاتب في المسرحية. وتقوم الدراسة على تحليل هذه المترادفات مستخدمة في سياقاتها الأصلية. إن دراسة المقارنة هذه تركز على مناقشة الطريقة التي تم بموجبها ترجمة المترادفات الإدراكية في النصوص الأدبية من قبل أربعة مترجمين هم: جبرا إبراهيم جبرا، وخليل مطران، وفريد أبو حديد، وحسين أمين. وقد أظهرت الدراسة أساليب الترجمة المختلفة التي يتبعها المترجمون الأربعة في ترجمة المترادفات الإدراكية، وتظهر الدراسة أن الألفاظ المترادفة تثير مشاكل مفرداتية ودلالية وثقافية في الترجمة. كما وبينت هذه الدراسة أن المعنى الإيمائي يلعب دوراً حاسماً في النصوص الأدبية، فكل كلمة وجدت لتؤدي معنى خاصاً بها في مكانها وفي نصها لا تؤديه كلمة أخرى غيرها. تبين الدراسة أن ترجمة المترادفات الإدراكية تعتمد على عاملين مهمين، هما: نوع النص الذي استخدمت فيه المترادفات الإدراكية والغرض من استخدامها فيه. أن ترجمة المترادفات يمكن أن تتم باستخدام المكافئ الشكلي أو مكافئ الفكرة أو المكافئ الوظيفي. وأظهرت الدراسة أن كل من جبرا وأبو حديد يفضلان استخدام المكافئ الشكلي في الترجمة. وفي المقابل يميل كل من مطران وأمين إلى استخدام المكافئ الوظيفي ومكافئ الفكرة أكثر من جبرا وأبو حديد. وتظهر الدراسة أنه يجب على المترجمين استخدام المكافئ الشكلي إذا كان هناك قدرة على ايصال المعنى المتضمن أو الإيمائي للكلمات المترادفة. أما إذا عجز المترجمون عن إيصال المعنى المتضمن باستخدام المكافئ الشكلي، فيمكنهم استخدام المكافئ الوظيفي أو مكافئ الفكرة من أجل تحقيق نفس التأثير على مستقبل اللغة الهدف. وتظهر الدراسة أهمية المترادفات المتتابعة أو المتلاحقة	الملخص
النص الكامل

تأثير التصرف على بناء الفكر الأيديولوجي وترجمته:

تأثير التصرف على بناء الفكر الأيديولوجي وترجمته:	عنوان الاطروحة
احمد عبد الكريم مصطفى علي	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
د. عبد الكريم دراغمة	المشرف الاول
د. رقية حرز الله	المشرف الثاني
اللغويات التطبيقية و الترجمة	التخصص
2007-11-10	تاريخ المناقشة
	لجنة المناقشة
الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على حيثيات مفهومين لغويين هما التصرف والعاطفية واثر هما على إنتاج نصوص إخبارية ذات مواقف ساخنة وترجمتهما إلى اللغة العربية. حيث تظهر الدراسة طرق التلاعب بالألفاظ التي يوظفها الأعلام الإسرائيلي في نقل أحداث الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. كما وهدفت الدراسة إلى معرفة الاستراتيجيات التي يوظفها المترجمون في التعامل مع النصوص الإخبارية التي تحتوي على الفكر الأيديولوجي بالإضافة إلى القواعد المتبعة في ترجمة الخطاب الإعلامي المسوق بالأيديولوجية. ولتنفيذ أهداف الدراسة, تمّ تحليل ثلاثة مقالات إخبارية بالإضافة إلى بعض العينات من جريدتين إسرائيليتين: هارتس وجروسلم بوست ( النسخة الإنجليزية) لعام 2006. تمّ تحليل المادة الإخبارية استنادا إلى النظرية البلاغية التي يحتويها النص الإخباري من حيث سرد الخبر بموضوعية أو الانتقال من سرد الخبر إلى مناقشته من ناحية جدلية ( باسل حاتم 1990/1997). كما وتم تحليل المادة الإخبارية بناء" على نظريات تحليل الخطاب التي اقترحها كل من ( بوجرندي و درسلر 1981, براون و يول 1983,مايكل هلدي 1976 ). لقد تطرق هؤلاء إلى دراسة تسلسل الخطاب ودوره في التأثير على القارىء. وفيما يتعلق بالترجمة, قام الباحث بتصميم استبيان تمّ فيه توزيع ثلاثة نصوص إخبارية من صحيفتي هارتس و جروسلم بوست ( النسخ الإنجليزية) حول موضوع الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة (2006) على 15 طالبا فلسطينيا يدرسون في برنامج التطبيقات اللغوية والترجمة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس ليتم ترجمتها إلى اللغة العربية, وبهذا الخصوص تم تحديد الغرض من الترجمة في نصين إخباريين ليتم نشرهما افتراضيا في جريدة القدس. فالهدف من الترجمة هو معرفة النقاط الحساسة في النصين واستراتيجيات الترجمة التي تمّ استخدامها في نقلهما إلى العربية, بينما تركت الحرية للمترجم في النص الآخر وذلك لمعرفة مدى التزام المترجم بحيثيات النص الأصلي. تقع الرسالة في أربعة فصول: أولها تشتمل على المقدمة, منهج البحث المعمول به, ترتيب فصول الرسالة وما ذكره اللغويون والمترجمون عن إدارة الخبر الصحفي ونقله إلى لغة أخرى. ويعرض الفصل الثاني بناء النص وتأثير ذلك على الترجمة ويناقش قواعد تسلسل كتابة الخبر الصحفي مثل بناء المعلومات, العنوان, المبني للمجهول والمعلوم والصدارة في الكلام. كما وتمّ مقارنة قواعد تسلسل كتابة الخبر الصحفي التي توظفها جريدة القدس مع عينات من النصوص المترجمة. ويدرس الفصل الرابع المكونات الفكرية التي تميز نص إخباري ذو حساسية عالية, حيث يبحث في استراتيجيات الترجمة التي تمّ توظيفها في تحويل مثل هذه النصوص إلى اللغة المستهدفة. كما تمّ مقارنة المفردات العاطفية الحساسة المنقولة إلى اللغة الثانية بتلك التي تستخدمها جريدة القدس, ويبين الفصل الأخير نتائج وتوصيات الدراسة.	الملخص
النص الكامل

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق	عنوان الاطروحة
نادية علي خليل حمد	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
د. نبيل علوي	المشرف الاول
د. عبد الكريم دراغمة	المشرف الثاني
اللغويات التطبيقية و الترجمة	التخصص
2006-11-23	تاريخ المناقشة
د.نبيل علوي/رئيساً د.عبدالكريم دراغمه/ مشرفاًَ د.حنا طشيه/خارجياً د.رقيه حرز الله /داخلياً	لجنة المناقشة
الملخص بالرغم من ازدهار حركة الترجمة في العالم العربي طوال القرن العشرين، فإن قلة من الدراسات قد أجريت خصيصاً حول نقد تلك الترجمات وتقييمها. من بين هذه الترجمات تستحث ترجمة كتاب الاستشراق لمؤلفة إدوارد سعيد عناية خاصة: فقد ترجم الكتاب إلى 36 لغة ومنها العربية. وقد أعيدت طباعة الترجمة العربية للشاعر والمترجم والناقد المشهور كمال أبو ديب عدة مرات بعد صدور طبعتها الأولى في سنة 1981 دون إدخال أي تعديلات على الطبعة الأولى وذلك بالرغم من وجود مشكلات مهمة في ترجمة هذا العمل الرائع أشار إليها عدد من المترجمين والقرّاء. بالاعتماد على التقدم الذب تحقق في العقود القليلة الأخيرة في مجال دراسات اللغويات وبخاصة علم لغة النص والدراسات ذات الصلة بالترجمة، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات البارزة في الترجمة العربية المذكورة لكتاب الاستشراق في المستويات الكتابية والمعجمية والنحوية والدلالية والبراغماتية وكذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لتلك المشكلات حيثما كان ذلك ممكناً. كما تفحص هذه الدراسة اتّساق المنهجية التي اتبعها المترجم، وتقييم الترجمة وتقدّم بعض التوصيات المفيدة للطبعات العربية القادمة وللترجمة العربية بوجه عام.	الملخص
النص الكامل

دور الإعلام في محاربة الخصم: تسلسل الخبر الإعلامي و موضوعيته في الخطاب الإعلامي العربي و الغربي.

دور الإعلام في محاربة الخصم: تسلسل الخبر الإعلامي و موضوعيته في الخطاب الإعلامي العربي و الغربي.	عنوان الاطروحة
دانة عمر عبد الكريم عدس	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتورة رقية حرز الله	المشرف الاول
	المشرف الثاني
اللغويات التطبيقية و الترجمة	التخصص
2004-05-17	تاريخ المناقشة
د.رقية حرز الله/رئيسا د.عوده عوده مشرفاً ثانيا د.نبيل علوي/داخليا د. احمد العطاونه /خارجيا	لجنة المناقشة
هدفت الدراسة الحالية لتقييم طريقة كتابة الخبر الصحفي في الإعلام العربي والغربي وذلك لمعرفة مدى فعالية ومقروئية الخبر وأثره على ردة فعل القراء. كما وهدفت الدراسة أيضاً إلى معرفة مدى الحرية التي يتمتع بها المترجم عند ترجمة خبر صحفي متحيز أو خبر صحفي يعكس وجهة نظر متناقضة. تم جمع نشرات إخبارية في الفترة ما بين 2000-2004 م، حيث شملت ست جرائد عربية وأخرى غربية تناولت كل منها ثلاثة مواضيع إخبارية و" قصف غزة "، "عملية تل أبيب"، "عملية الجامعة العبرية "، بالإضافة إلى أمثلة أخرى مقتبسة من جرائد عربية مترجمة بكلا نسختيها العربية والإنجليزية. تم تحليل المادة الإخبارية بناءً على نظريات تحليل الخطاب التي اقترحها براون و يول " 1983"، بوجراند و دريسلر (1981 ). فقد تطرقوا إلى دراسة تسلسل كتابة المقالة staging ودورها في التأثير على وجهة نظر القارئ. فتسلسل الخطاب staging يعني طريقة ترتيب العنوان والجمل الإخبارية بتسلسل معين بحيث يؤثر على كيفية تفسير تسلسل الحدث من حدث إلى سبب أو من سبب إلى نتيجة، ويضم تسلسل الحدث staging ما يلي: العنوان، تسلسل الجمل والأفكار الفرعية والفقرات، المبني للمجهول، المبني للمعلوم، واختيار الألفاظ. بينت النتائج أن الإعلام العربي يخاطب وجهتي نظر متناقضتين. الأولى تؤيد الرأي العام العربي وتتمثل في اختيار الألفاظ، ولكن وجد أن معظم الجرائد العربية ـ باستثناء " القدس العربي " تعكس وجهة نظر متناقضة فيما يخص اختيار الألفاظ، والثانية تعكس الرأي العام الإسرائيلي وتتمثل في طريقة تسلسل وكتابة الأفكار الرئيسية والفرعية للخبر الصحفي. ووجد أن الإعلام الغربي يخاطب وجهة نظر واحدة تؤثر في الرأي العام بحيث تقنع الرأي العام بوجهة نظر تحارب الرأي العام الفلسطيني. ووجد أن هناك تناغم وثيق الإعلاميين العرب والغربيين في طريقة كتابة الخبر وبالأخص في تسلسل الجمل، وبالتالي فإن المترجم من العربية إلى الإنجليزية بالأخص يجد صعوبة في ترجمة القطعة التي تعكس وجهتي نظر متناقضتين. وبالتالي فإنه يحق للمترجم من العربية إلى الإنجليزية أن يعيد صياغة النص واختيار الألفاظ. أما بالنسبة الغربية فلا يجد المترجم مشكلة في الترجمة وإنما يترجم بكل موضوعية وذلك لأن الخطاب الإعلامي الغربي يخاطب وجهة نظر واحدة وثابتة غير متناقضة تؤيد الرأي العام الإسرائيلي، فعلى المترجم ألا يتصرف بالترجمة. و وجد أن الجرائد العربية التي تصدر باللغة الإنجليزية كجريدة نيوزويك Newsweek, and The Jerusalem Times لا تعكس الرأي العام العربي وإنما تتناقض معه، ووجد أن بعض الوكالات الإخبارية كالجزيرة والجرائد العالمية كالقدس العربي تعكس الرأي العام العربي والفلسطيني، ولكنها أقلية مقارنة بغيرها من الجرائد العربية. فتركز توصيات الدراسة على أهمية دور المترجم في نقل الصورة الصحيحة التي تخدم الرأي العام العربي عند كتابة خبر صحفي باللغة العربية، وذلك بناءً على تحليل النشرات الإخبارية الغربية باللغة الإنجليزية والتي تعكس رأياً معادياً للفلسطينيين، فنجد بأنه يحق للمترجم العربي أن يعيد صياغة الخبر قبل ترجمته فقط. و يحدد المترجم هدف الكاتب والأفكار الرئيسية قبل الترجمة، وإذا وجد أن القطعة تعكس رأيين متناقضين ولا تعكس رأياً ثابتاً واحداً، فيحق للمترجم في هذه الحالة فقط أن يعيد صياغة الخبر الصحفي بما يجاري هدف الكاتب.	الملخص
النص الكامل

واقع اقتصاديات المعلومات في فلسطين وآفاقها

واقع اقتصاديات المعلومات في فلسطين وآفاقها	عنوان الاطروحة
بكر ياسين محمد اشتية	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور محمود أبو الرب	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2004-09-13	تاريخ المناقشة
1. الدكتور محمود أبو الرب/ رئيساً 2. الدكتور نبهان عثمان/ ممتحناً خارجيا 3. الدكتور باسم مكحول/ ممتحناً داخلياً	لجنة المناقشة
تهدف هذه الدراسة الوقوف على جانب بحثي يمكن وصفه بالحديث على الساحة العربية عموما والفلسطينية تحديدا، حيث تلقي الضوء على ما بدأ يعرف عالميا باقتصاديات المعلومات التي تناولتها الدراسة من خلال استعراض الأدبيات العالمية المختصة. تطرقت الدراسة لمقومات مجتمع المعرفة الفلسطيني الذي يمكن اعتباره البنية الأساسية والمادة الخام لاقتصاديات المعلومات. فقام الباحث ببناء هرم عنقودي يوضح أولويات المعرفة الفلسطينية التي تبدأ بالأسرة، مرورا بقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، وحركة البحث العلمي والتطوير التقني، وصولا للابتكار الذي تبنى عليه الاقتصاديات العالمية. من خلال استعراض الباحث للأدبيات العالمية المتبعة في تحديد وقياس حجم الأنشطة المعلوماتية، أمكن وضع تصنيف فلسطيني مقترح تقسم على أساسه اقتصاديات المعلومات لقطاع معلومات أولي، وآخر ثانوي. يشمل قطاع المعلومات الأولي الأنشطة المعلوماتية التي تنتج قيمة مضافة، ويحتوي كافة العاملين في المؤسسات التي تنتج أو تقدم خدمات ذات طابع معرفي. ويمكن تقسيم تلك الأنشطة لأربع مجموعات رئيسة: أنشطة إنتاج المعرفة، أنشطة تجهيز المعرفة، أنشطة توزيع المعرفة، وأنشطة البنية الأساسية للمعرفة. أما قطاع المعلومات الثانوي، فيشمل الأنشطة المعلوماتية الداخلية التي لا تحمل سعر سوق، ولا تنتج قيمة مضافة. وتخص جميع العاملين بباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعات التحويلية والخدمات، ويعملون بأنشطة ذات طابع معرفي. تم تقدير حجم قطاع المعلومات الأولي بفصل الأنشطة الاقتصادية المعلوماتية الأولية عن باقي القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت النتيجة أن نسبة القيمة المضافة لقطاع المعلومات الأولي إلى إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الفلسطيني بلغت للأعوام من 1999 إلى 2002 (7.6%، 8.2%، 11.2%، 12.1%) على التوالي. ونسبة العاملين في قطاع المعلومات الأولي إلى إجمالي حجم القوى العاملة لنفس الفترة كانت (8.8%، 8.9%، 10.5%، 12.5%) على التوالي. &	الملخص
النص الكامل

الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته حالة عملية (محافظة جنين)

الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته حالة عملية (محافظة جنين)	عنوان الاطروحة
عبدالله صادق أمين حسن	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور: محمود أبو الرب	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2005-09-14	تاريخ المناقشة
1- د .محمود او الرب /مشرفاً و رئيساً 2- د. عمر عبد الرازق/ ممتحناً داخليا 3-د. نبهان عثمان/ ممتحناً خارجياً	لجنة المناقشة
الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته حالة عملية (محافظة جنين) إعداد عبدالله صادق أمين حسن اشراف الدكتور: محمود أبو الرب الملخص تناولت هذه الدراسة، الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته، ظاهرة من الظواهر الخطرة على الاقتصاد الفلسطيني، وهي ظاهرة الفقر. حيث ركزت على وسائل تعايش الأسر الفقيرة مع تدني مستوى المعيشة في محافظة جنين، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الوسائل الذاتية والخارجية التي اعتمدت عليها الأسر الفقيرة في محافظة جنين، وذلك من أجل التعايش مع الفقر . وقد جاءت في خمسة فصول متكاملة تضمن الفصل الأول خطة الدراسة وتلخيص بعض الدراسات السابقة حول ظاهرة الفقر، كما تضمن الفصل الثاني دراسة المفاهيم المتعددة للفقر، وطرق قياسه، والأسباب التي تؤدي إليه، والصعوبات التي تواجه عملية قياسه، حيث تبين أن هناك عدة صعوبات تواجه عملية قياس الفقر، مثل تحديد عتبة الدخل التي تقسم المجتمع إلى فقراء وغير فقراء، كما تم تناول موضوع الفقر من وجهة نظر الإسلام، من حيث مفهومه، وسياسات مكافحته. أما الفصل الثالث فقد خصص لبحث ظاهرة الفقر في فلسطين، بحيث تم التعرف على الخلفية التاريخية لمشكلة الفقر، ودور الاحتلال الإسرائيلي في تجذ ر هذه المشكلة في الأراضي الفلسطينية، حيث تبين أن الاحتلال الإسرائيلي وغياب الدولة الفلسطينية من أهم الأسباب التي أدت إلى إفقار فئات كبيرة من الشعب الفلسطيني، كما تم دراسة التوزيع الجغرافي للفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث تبين أن معدلات الفقر في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية، كما أن معاناة الفقراء في غزة أكبر منها في الضفة الغربية، وهذا ما كشف عنه مقياس شدة الفقر، وكذلك فقد تم بحث مشكلة الفقر في ظل انتفاضة الأقصى والتي ارتفعت خلالها معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، ويعود السبب في ذلك إلى ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات قمعية بحق الشعب الفلسطيني لقمع الانتفاضة، وقد تم إلقاء الضوء على دور السلطة الفلسطينية في مكافحة الفقر، من خلال خطط وبرامج التنمية الفلسطينية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والموازنة العامة . . وجاء الفصل الرابع للتعرف على وسائل التعايش مع الفقر في محافظة جنين، بحيث تم تصميم استبانة خاصة بالأسرة الفقيرة من أجل معرفة هذه الوسائل، ومدى مساهمتها في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، بالإضافة إلى التعرف على أراء الفقراء في المحافظة حول بعض سياسات مكافحة الفقر، ودور السلطة الفلسطينية في هذا المجال. أما الفصل الخامس فقد تم وضع النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة العملية، وبناءا على هذه النتائج تم وضع التوصيات، حيث كان من أبرز النتائج: 1- كانت سياسة تخفيض الاستهلاك من أكثر الوسائل التي اعتمدت عليها الأسر الفقيرة في محافظة جنين، بحيث اعتمدت عليها (95.8%) من أسر العينة، وقد خفضت الأسرة الفقيرة من مستوى استهلاكها حوالي (46.7%). 2- المساعدات التي تتلقاها الأسر الفقيرة سواء كانت من المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية أو من الأهل والأقارب، لا تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية، بحيث كانت مساهمة هذه المساعدات في احتياجات الأسرة الفقيرة حوالي (21%) كما أن المتوسط الشهري لهذه المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية بلغ (132) شيكل، ومن لجنة أموال الزكاة (55) شيكل، ومن وكالة الغوث ما يعادل (17) شيكل شهريا. 3- انخفض متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة الفقيرة في محافظة جنين بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وتشديد الحصار العسكري والاقتصادي، من (902) إلى (117). 4- الأسر الفقيرة في المدينة ملتزمة بدفع الفواتير المستحقة عليها اكثر من المخيم والقرى حيث كانت (50%) تؤجل دفع هذه الفواتير في المدينة، مقابل (79%) في المخيم، و(69%) في القرى. 5- لم تكن برامج التشغيل ومكافحة البطالة موجهة بشكل أساسي للفئات الفقيرة والمعرضة للفقر، بحيث أن (79%) من الأسر الفقيرة في العينة لم تستفد من هذه البرامج. 6- ينخفض المستوى التعليمي لرب الأسرة الفقيرة في العينة في محافظة جنين، إلا أن فئة النساء هن الأقل حظا من التعليم، بحيث بلغ متوسط عدد سنوات الدراسة للمرأة (3.57%) سنة، مقابل (6.8%) ستة للرجل. 7- معظم النساء اللواتي يعلن الأسر الفقيرة في العينة يعملن ربات بيوت وغير منخرطات بسوق العمل، حيث أن (19.6%) من أصل (22.6%) من الأسر التي تعيلها نساء هن ربات بيوت. 8- معظم الأسر الفقيرة في العينة يعتبرون أنفسهم ضحية الفساد الإداري والمالي المتفشي في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية، بحيث أكد (88.7%) من أسر العينة على أن الفساد الإداري والمالي أثر سلبا على مستوى حياتهم المعيشية. 9- (82.7%) من الأسر الفقيرة في العينة لا يوافقون على وجود دور للسلطة الفلسطينية في مكافحة مشكلة الفقر في محافظة جنين، مقابل (8.9%) يوافقون على وجود مثل هذا الدور	الملخص
النص الكامل

الأسباب الموجبة لإصلاح قوانين الضرائب غير المباشرة في فلسطين

الأسباب الموجبة لإصلاح قوانين الضرائب غير المباشرة في فلسطين	عنوان الاطروحة
ماجد محمد يوسف رابي	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
د. عاطف علاونة	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2004-04-18	تاريخ المناقشة
1. الدكتور عاطف علاونة/ رئيساً 2. الدكتور محمود أبو الرب/ عضوا ً3. الدكتور نبهان عثمان/ عضواً	لجنة المناقشة
الأسباب الموجبة لإصلاح قوانين الضرائب غير المباشرة في فلسطين إعداد ماجد محمد يوسف رابي إشراف د. عاطف علاونة الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي توجب القيام بعملية الإصلاح للضرائب غير المباشرة في فلسطين وذلك من خلال التعرف على الضرائب غير المباشرة المطبقة في فلسطين ومدى ملائمة هذه الضرائب للاقتصاد الفلسطيني والوقوف على تطور هذه الضرائب منذ عهد الانتداب البريطاني وفترة الحكم الأردني ومن ثم فترة الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم مناقشة دور الإيرادات من الضرائب غير المباشرة بتقسيماتها (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء والجمارك) في الإيرادات الضريبية والإيرادات المحلية والناتج المحلي الإجمالي من حيث مدى مساهمتها بالقيم المطلقة والنسبية، وقد تم الاعتماد على عدة مصادر للحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات المختلفة منها منشورات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة المالية وغيرها. وقد قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام بعض المقاييس والتي من خلالها يتم التعرف على العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة بالإضافة إلى مدى استغلال هذه الضرائب لأوعيتها الضريبية ومقارنتها مع مجموعة من الدول ذات المستوى الاقتصادي المتقارب وقد تم استخدام مقياس السعر المعياري للضرائب للتأكد من ذلك. كما وان الباحث وبناءاً على النتائج التي تم التوصل لها قد طرح توجهات أولية لتعديل أو إصلاح الضرائب غير المباشرة كتعديلات في النسب الجمركية والقيمة المضافة وضريبة الشراء بالاعتماد على مجموعة من المعايير وذلك بعد أن تم سرد محددات الوضع الضريبي في فلسطين والتي كان لها اثر على دور الضرائب وخاصة غير المباشرة، كما وانه تم طرح توجه أولي بأن تفرض ضريبة القيمة المضافة على أساس قطاعي أو تميزي، وقد عرض وبإيجاز مجموعة من الدول التي تستخدم هذه الطريقة مع النسب التمييزية التي تستخدمها.	الملخص
النص الكامل

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية	عنوان الاطروحة
نصر عبد الله قاسم عبد الخالق	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور باسم مكحول	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2004-07-04	تاريخ المناقشة
1-الدكتور باسم مكحول (رئيساً) -2 الدكتور نبهان عثمان (ممتحناً خارجياً)- 3الدكتور حسن ياسين (عضواً)	لجنة المناقشة
"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية" إعداد نصر عبد الله قاسم عبد الخالق إشراف د. باسم مكحول الملخص هدفت هذه الدراسة الى تقدير دالة الانتاج في الصناعة الفلسطينية بما يسمح بتحليل علاقات الانتاج القائمة في هذه الصناعة، وامكانية احلال عناصر الإنتاج، واحتساب الإنتاجية الحدية لهذه العناصر، بالاضافة لمعرفة ما إذا كانت الصناعة الفلسطينية ذات كثافة عمالية ام راسمالية؟. وقد استخدمت الدراسة الأسلوبين الوصفي والكمي لتحليل البيانات، حيث ركز التحليل الوصفي على حساب بعض المؤشرات الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الصناعي لسنة 2000 التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. فيما ركز التحليل الكمي على تقدير دالة الإنتاج باستخدام تحليل الانحدار. وقد بيّنت الدراسة ان الصناعة الفلسطينية تمتاز بشكل عام بانها ذات كثافة عمالية (Labor Intensive). كما ان حصة عنصر العمل من الانتاج بلغت حوالي 72%، في حين بلغت حصة راس المال 28%. اي ان كل دولار انتاج في القطاع الصناعي الفلسطيني يساهم في تحقيقه عنصري العمل وراس المال بـ 72% و28% على التوالي. كما لوحظ ارتفاع درجة مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل، سواء على المستوى الكلي او الفرعي للصناعة الفلسطينية، وقد يكون ذلك نتيجة لانخفاض كفاءة راس المال، أو تدني مستويات استخدامه، أو حتى بساطة التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإنتاجية. أما الإنتاجية الحدية للعمل فهي مرتفعة اذا ما قورنت بمثيلتها لراس المال، حيث بلغت 7.20 و0.40 على التوالي. وهذا يعني ان توظيف عامل إضافي سيعمل على زيادة الإنتاج بمقدار 7.2 الف دولار، وان زيادة راس المال بمقدار دولار واحد سيعمل على زيادة الإنتاج بـ 0.40 دولار. وهذا المؤشر يعتبر خطيرا لانه يعكس عدم كفاءة استخدام رؤوس الأموال التي تستثمر في الأنشطة الصناعية المختلفة.	الملخص
النص الكامل

هيكل ومحددات الأجور في الصناعة الفلسطينية وأثرهما على القدرة التنافسية

هيكل ومحددات الأجور في الصناعة الفلسطينية وأثرهما على القدرة التنافسية	عنوان الاطروحة
بدر فهيم سالم الحسون	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الأستاذ الدكتور باسم مكحول	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2004-09-13	تاريخ المناقشة
1) الأستاذ الدكتور باسم مكحول/ رئيساً 2) الدكتور نبهان عثمان/ ممتحناً خارجياً 3) الدكتور محمود أبو الرب/ ممتحنا داخليا	لجنة المناقشة
تنبع أهمية هذه الدراسة كون الأجور وتكلفة العمل تشكلان نسبة هامة من تكاليف الإنتاج في الصناعة الفلسطينية، فقد حققت المرتبة الثانية بنسبة 16.8% من مجمل تكاليف الإنتاج في العام 1999، وبالتالي فإنها تلعب دوراً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وقد هدفت الدراسة لتقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر في الصناعة الفلسطينية؛ بهدف التعرف على تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على الأجور للعاملين في الصناعة الفلسطينية. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، تم تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأجور والعلاقات القائمة بينها باستخدام الأسلوب الوصفي، وذلك استناداً إلى بيانات المسح الصناعي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للأعوام (1994 – 2002)، بينما اعتمد التحليل الكمي على تقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر باستخدام تحليل الانحدار للبيانات الخام للمسح الصناعي لعام 1999. وقد بيّنت نتائج الدراسة للعام 1999 وجود تفاوت في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في الصناعة الفلسطينية، وهو لصالح الذكور بزيادة نسبتها 57% عن أجر الإناث، كما يوجد فروقات في متوسط الأجر حسب نوع العمل، فالعاملون في الإدارة يتقاضون أجوراً تفوق ما يتقاضاه العاملون في الإنتاج بمعدل 86%، يضاف إلى ذلك التفاوت في متوسط أجر العاملين بين الأنشطة الصناعية المختلفة. كما لوحظ ارتفاع إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية عن متوسط الأجر الذي يتقاضاه بنسبة 271%. أما أهم النتائج المقدرة لدالة الأجر فتمثلت بانخفاض تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره في الصناعة ككل، حيث بلغ 20.1% و 6% على التوالي. وظهر التفاوت في تأثير كلٍ من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره بشكلٍ واضح على مستوى الأنشطة الصناعية المختلفة، فتراوح تأثير إنتاجية العامل بين 2% في صناعة المنتجات اللدائنية، و48% في صناعة الملابس، بينما كان تأثير حصة العامل في رأس المال سالباً في بعض الأنشطة حيث بلغ (– 5%) في صنع منتجات المخابز، وارتفع ليصل إلى 51% في نشاط استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال، مما يعكس الاختلافات في طبيعة الأنشطة الصناعية والبيئة المحيطة فيها. كما بينت النتائج المقدرة لدالة كفاءة الأجر وجود تأثير إيجابي للأجر على إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية فبلغت نسبة التأثير 8.6%، مع تباين هذا التأثير حسب النشاط الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد آخر من العوامل التي تؤثّر على أجر العامل – إضافةً لإنتاجيته وحصته في رأس المال - وتتمثل بخصائص كلٍ من العمال وأصحاب العمل، والتي تتطلب تنفيذ مسح خاص بوصفه مرفقاً مع المسح الصناعي السنوي الذي ينفّذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ليتسنى دراسة مختلف العوامل المؤثرة على أجر العامل في الصناعة الفلسطينية بشكلٍ أكثر شمولية. وبناءً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، فقد تم الخروج بأهم التوصيات التالية والتي تهدف لتحسين مستوى الإنتاجية، ومن ثم تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، وما لذلك من أثر إيجابي على أجور العاملين فيها، وهي: تطوير الأنظمة الإدارية الفاعلة، من خلال التزام المؤسسات الصناعية بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني، واعتماد أنظمة واضحة للرواتب والأجور تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات الصناعية وتغيرات مستويات المعيشة، واهتمام المؤسسات الصناعية بتحسين رأس المال البشري (التدريب والتأهيل المهني)، إضافةً إلى تطبيقها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) وأنظمة الآيزو (ISO). وقيام الاتحادات الصناعية بالدور المنوط بها. وتطبيق سياسة ضريبية مشجعة للاستثمار. والتركيز على رأس المال بكونه هدفاً يؤدي إلى تقليل تكلفة العمل وإنتاج كمية أكبر من السلع بجودة أعلى جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتنمية المهارات وتدريب العاملين على أحدث الآلات والتقنيات اللازمة في العملية الإنتاجية، خاصةً الصناعات التي تتسم بالكثافة العمالية. وتشجيع سياسة التوسع الذاتي أو الاندماج بين المؤسسات الصناعية الصغيرة التي تؤثر إيجاباً على إنتاجية العاملين فيها ومن ثم أجورهم، وذلك للأثر الذي تحققه تلك المؤسسات باستفادتها من وفورات الحجم، وغير ذلك من السياسات اللازمة لتحسين بيئة العمل في الصناعة الفلسطينية.	الملخص
النص الكامل

السياسة الائتمانية في البنوك العاملة في فلسطين

السياسة الائتمانية في البنوك العاملة في فلسطين	عنوان الاطروحة
امجد عزت عبد المعزوز عيسى	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
نور الدين أبو الرب	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2004-12-20	تاريخ المناقشة
	لجنة المناقشة
	الملخص
النص الكامل

اثر الخصائص الفردية للأفرادعلى التباين في أجورهم في الاقتصاد الفلسطيني

اثر الخصائص الفردية للأفرادعلى التباين في أجورهم في الاقتصاد الفلسطيني	عنوان الاطروحة
كلثوم سلامة عبد الرحمن نصر	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور عمر عبد الرازق	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2004-01-18	تاريخ المناقشة
د.عمر عبد الرازق/رئيساًَ د.باسم مكحول/داخلياً د.سليمان عبادي /خارجيا	لجنة المناقشة
الملخص تتناول هذه الدراسة اثر الخصائص الفردية وخاصة سنوات التعليم والخبرة على التباين في أجور العاملين الفلسطينيين، وقد وضعت عدة فرضيات حول العلاقات المتوقعة. وفي سبيل للوصول إلى إجابات حول علاقة سنوات التعليم والخبرة بالأجور، وتأثير عوامل أخرى كالجنس، والحالة الاجتماعية ومكان السكن ومكان العمل، تم بناء نموذج قياسي كمي أدخلت فيه متغيرات الدراسة وقيست بطريقة إحصائية وصفية وكمية، وتم الحصول على البيانات المتعلقة بسوق العمل الفلسطيني من مسح القوى العاملة للربع الثالث من للعام 2000م، من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: 1- كان معدل العائد على التعليم 6.7% . 2- سنوات الخبرة كانت ذات تأثير ايجابي على الأجور بمقدار 3.4 % وهذه الزيادة متناقصة. 3- اتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة لتأثير الجنس على تأثير سنوات الدراسة وسنوات الخبرة على الأجور، ولكن هذا التأثير كان بسيط جدا ٌل من 1% للحالتين، حيث كان مردود سنة دراسية إضافية واحدة للذكور أعلى من مردودها للإناث بحوالي 0.98 نقطة مئوية، ومردود سنة خبرة إضافية واحدة للذكور أعلى من مردودها بالنسبة للإناث بمقدار 0.82 نقطة مئوية.	الملخص
النص الكامل

الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية

الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية	عنوان الاطروحة
هيثم يوسف عويضة	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
عبد الفتاح أبو الشكر	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2003-06-23	تاريخ المناقشة
	لجنة المناقشة
	الملخص
النص الكامل

الآثار الاقتصادية لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الاقتصاد الفلسطيني

الآثار الاقتصادية لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الاقتصاد الفلسطيني	عنوان الاطروحة
إبراهيم محمد أبو هنطش	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
عبد الفتاح أبو الشكر	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2003-02-20	تاريخ المناقشة
	لجنة المناقشة
	الملخص
النص الكامل

ظاهرة عمالة الأطفال في الضفة الغربية وسياسات مكافحتها

ظاهرة عمالة الأطفال في الضفة الغربية وسياسات مكافحتها	عنوان الاطروحة
رائد احمد محمود زيد	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
عبد الفتاح أبو الشكر	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2002-05-21	تاريخ المناقشة
	لجنة المناقشة
	الملخص
النص الكامل

القدرة التنافسية للصناعات الغذائية الفلسطينية وآفاق تطورها للصناعات

القدرة التنافسية للصناعات الغذائية الفلسطينية وآفاق تطورها	عنوان الاطروحة
لؤي صادق الحاج مصطفى	اسم الطالب
	عنوان البريد الالكتروني
الدكتور سليمان عبادي	المشرف الاول
	المشرف الثاني
ادارة السياسة الاقتصادية	التخصص
2005-01-01	تاريخ المناقشة
د. سليمان عبادي/ رئيساً د. نور ابو الرب/داخلياً د. عمر ابو عيده/خارجياً	لجنة المناقشة
يعتبر موضوع القدرة التنافسية من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام الاقتصاديين والسياسيين ورجال الأعمال، وهي محط أنظار الكثير من الباحثين في المجالات المتعددة منها الاقتصاد والإدارة والإحصاء والقانون والسياسة والصناعة والهندسة وغيرها. في الفصل الأول من هذا البحث استعرضت معظم النظريات التي وضعت المفاهيم والمقترحات بهذا الخصوص والتي يمكن التعرف عليها من خلال الإمعان بالنقطتين التاليتين:- الأولى:- يتم قياس القدرة التنافسية لاقتصاد ما أو لصناعة أو لسلعة معينة أو لشركة أو لقطاع ما من خلال قياس الأداء التنافسي لأي منها ومن ثم يتم مقارنته مع الأداء التنافسي للجهة موضوع المقارنة، وبعدها يمكننا الحكم على مدى امتلاك النشاطات السابقة للقدرة التنافسية وتصنيفها بالقوية أو الضعيفة أو المتوسطة. ويمكن قياس الأداء التنافسي للأنشطة المتعددة من خلال حساب مقاييس الأداء التنافسي وهي مقياس المزايا النسبية الظاهرة RCA ومقياس الرقم القياسي لصافي الصادرات NEI ومقياس الرقم القياسي للقيمة المضافة V.A. Iومقياس التكاليف النسبية ومقياس الإنتاجية ومقياس معدل الربحية. وتعتبر هذه المقاييس أهم المعايير التي يمكن استخدامها لحساب الأداء التنافسي بالإضافة إلى بعض المقاييس التي يستوجب وضع النشاط موضع البحث استخدامها مثل مقياس الاستثمار الأجنبي. ويعتبر حساب أي من هذه المقاييس هو دلالة على الأداء التنافسي للنشاط موضوع البحث, وبالتالي الحكم على مستوى امتلاكه للقدرة التنافسية أمام النشاطات الشبيهة. الثانية:- إن الاستدلال على امتلاك النشاط للقدرة التنافسية من خلال قياس أدائه التنافسي هو عملية مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو البحث في الأسباب التي عملت على إحداث هذه القدرة التنافسية في نشاط ما وعدم إحداثها في نشاطات أخرى. ويتطلب ذلك البحث في الإمكانيات والجهود التنافسية لهذا النشاط. وقد عمل الاقتصادي Porter على وضع نظريته الخاصة بهذا الخصوص التي تعرف "بماسية Porter" والتي تتحدث عن جميع التفاعلات في البيئة التي تعمل بها الصناعة أو أي نشاط إنتاجي معين أو الاقتصاد ككل. وقد تحدث Porter في ماسيته عن أربعة عوامل مهمة هي: أوضاع عوامل الإنتاج، وأوضاع الطلب، وهيكلية السوق، والصناعات الداعمة والمكملة، بالإضافة إلى عاملين إضافيين هما الصدفة ودور الحكومة. وتعمل جميع هذه العوامل بكافة فروعها الجزئية بآلية معقدة من التشابكات تعرف بالعناقيد الصناعية. والأساس الذي تقوم عليه هذه التشابكات هي المنافسة عند الاقتصادي Porter. حيث تبرز مواطن القوة والضعف بين جميع الأنشطة من جهة، والنشاط موضوع البحث من جهة أخرى. وبالتالي يسهل علينا التعرف على الأسباب التي جعلت هذا النشاط يمتلك قدرة تنافسية, والأسباب التي حالت دون امتلاك النشاطات الأخرى لمثل هذه القدرة. وعليه فإن البحث في الإمكانيات والجهود التنافسية حسب مقترحات Porterأزال الكثير من الغموض الذي يفسر نجاح شركات وفشل شركات أخرى. ورغم بعض الانتقادات التي وجهت لمقترحات بورتر إلا أنها تبقى مرجعية يمكن الاعتماد عليها لمثل هذه الدراسات. للتوسع في البحث في الإمكانيات والجهود التنافسية فقد بينت طريقة أخرى منهجية للتحليل مغايرة لما تقدم به بورتر وتسمى طريقة "المناطق الصناعية". وتقوم هذه الطريقة على تفسير التمركز المكاني للصناعة، وأسباب حدوث شبكة من العلاقات في البيئة التي تعمل بها هذه الصناعة التي تتمثل في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الخدماتية والسياسية والقانونية والإدارية وغيرها من العلاقات الأخرى. ففي ظل هذا التشابك تتمركز الصناعة في موقع جغرافي معين يقوم على أساس التعاون يتبعه خلق روح المنافسة بين هذه الصناعات. ويقوم التعاون على أسس تفترضها هذه الطريقة من أهمها تقليل التكاليف من خلال الاشتراك في الحصول على المواد الخام مع صناعات أخرى, ومشاركة هذه الصناعات في استخدام التكنولوجيا، والاستفادة من خدمات البنية التحتية والتدريب المشترك للعمال. بناءا على ما تقدم، تنشأ الصناعة التي ستمتلك القدرة التنافسية. وتفترض هذه الطريقة إن التعاون في هذه المناطق لا يلغي إطلاقا روح المنافسة، حيث أن طبيعة هذه التشابكات-والتي تشكل بمجموعها العنقود الصناعي لهذه الصناعة- ستتنافس فيما بينها من اجل تقديم كل ما هو أفضل للمنتجين. وستتنافس الصناعات في تقديم كل ماهو أفضل للمستهلكين. وبدراسة هذه الطريقة يمكن الاستدلال على الإمكانيات والجهود التنافسية للصناعة، وذلك من خلال الكفاءة التي تعمل بها مكونات العنقود الصناعي في هذه المنطقة، وتأثيرات ذلك على الصناعة قيد البحث. وقد لقيت هذه الطريقة قبولا عند العديدين الاقتصاديين والمهندسين والإداريين وغيرهم من أصحاب الاختصاص في المجالات الأخرى المتعددة. وبدراسة مقاييس ألأداء التنافسي وطريقة بورتر وطريقة المناطق الصناعية بالإضافة إلى دراستيْ الحالة وهما دراسة القدرة التنافسية لمنتجات الحليب في ايرلندا والقدرة التنافسية لصناعة الباستا في إيطاليا ومدى تطابق الإطار النظري السابق على هاتين الحالتين, أنهيت الفصل الأول من هذا البحث. أما في الفصل الثاني فقد قمنا باستعراض واقع الاقتصاد الفلسطيني، حيث تم إلقاء نظرة عامة على هيكلية وأداء هذا الاقتصاد، وعلى القطاع الخاص والقطاع الصناعي بنظرة خاصة، هذا بالإضافة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية بالتفصيل. وقد تبين أن الاقتصاد الفلسطيني، ورغم تحريره من بعض القيود التي كانت تفرضها عليه إسرائيل، مازال حبيسا للاقتصاد الإسرائيلي وعرضة إلى ابسط المتغيرات السياسية مما أدى إلى إحداث خلل بنيوي في هيكليته وانعكاس ذلك على أدائه. فيما يخص القطاع الصناعي وجدنا أن هذا القطاع بدأ يأخذ موقعه كقطاع ريادي في الاقتصاد الفلسطيني وذلك بدلالة كثير من المؤشرات أهمها زيادة عدد المنشآت العاملة فيه، والنمو المتزايد في حجم استثماراته، و زيادة مساهمة هذا القطاع بحجم الصادرات الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في رفع نسبة التشغيل للعمالة الفلسطينية. وأخيرا برزت أهمية هذا القطاع بشكل كبير في إسهامه في إحلال بعض الواردات الفلسطينية. ولكن رغم ما تقدم، فإن هذا القطاع مازال يعاني الكثير من المشاكل وأهمها أن هذا القطاع سريع التأثر بالمتغيرات السياسية السلبية. ويمكن أن يكون سبب ذلك هو ارتباط هذا القطاع بطرق مباشرة وغير مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي, وغياب التعامل بعملة وطنية. ويعاني هذا القطاع من النقص المستمر في المواد الخام اللازمة للتصنيع وذلك لأسباب عدة تم التطرق إليها في هذا البحث. إن عدم توفر العمالة الماهرة تشكل أهم مشاكل هذا القطاع، وهذا بالضرورة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية لهؤلاء العمال وانعكاس ذلك على إنتاجية هذا القطاع. ويعاني هذا القطاع أيضا من ضعف في عملياته التسويقية للسلع التي ينتجها وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. بالإضافة إلى ذلك تبرز ظاهرة التقليدية في كثير من الصناعات في هذا القطاع مما يعني عدم استخدام التكنولوجيا المتطورة والذي بدوره عمل على إبطاء نموه وتطويره. وهناك العديد من المشاكل التي تم التعرف عليها وأخرى لم يتم التعرف عليها. أما بخصوص الصناعات الغذائية فقد تم دراسة مراحل تطور تلك الصناعات حيث برز اثر الاحتلال على ذلك سلبا بالقدر التي أثرت به السلطة الوطنية الفلسطينية إيجابا بعد قدومها إلى ارض الوطن في أواخر العام 1994. وقد تبين أن هذه الصناعات هي واحدة من أكثر وأسرع القطاعات الاقتصادية نموا، تحديدا في العقد الأخير من القرن الماضي، حيث لوحظ ارتفاع عدد المنشآت وعدد العاملين فيها، وزيادة الحصة السوقية لمنتجاتها في السوق المحلي. وقد تمت دراسة أهمية تلك الصناعات من حيث تأثيرها على سلة مشتريات العائلة الفلسطينية وكبر حجم الاستثمارات فيها نسبيا، هذا بالإضافة لاستيعابها لعدد لا بأس به من العمال الفلسطينيين. وفي هذا السياق أيضا تمت مناقشة خصائص هذه الصناعات ولوحظ أن معظم ملكية هذه المصانع ذات طابع فردي وخاص وطبيعة العمل فيها متوارثة. وبخصوص حجم التوظيف في هذه المصانع فهو دون المستوى المطلوب، مما يدل على صغر حجم هذه المصانع. ومن أهم ما برز في هذه الخصائص هي اعتماد هذه الصناعات على المواد الخام الأجنبية والإسرائيلية، وكذلك افتقار تلك المصانع في الغالب من المهندسين والمتخصصين والمختبرات الخاصة بالفحص الغذائي والأجهزة الخاصة بمراقبة الجودة والنظم الإدارية والتصنيعية المتطورة. وفيما يخص المنشآت العاملة في هذه الصناعات فقد تبين إنها تتركز في محافظات نابلس ورام الله والخليل. وقد تمت دراسة إعداد تلك المنشآت وحجم التوظيف فيه والشكل القانوني لها. أما بخصوص مكونات ولوازم التصنيع الغذائي تطرق البحث إلى دراسة المواد الخام من حيث أهميتها في عملية التصنيع وجودتها ومصدرها. هذا بالإضافة إلى دراسة طبيعة الآلات الإنتاجية المستخدمة في هذه الصناعات، وتبين أن معظم تلك الآلات قد تم شراؤها مستعملة من إسرائيل أو تم تجديدها هناك. وهناك عدد قليل تم استيراده من الخارج. وبخصوص دراسة المكون الثالث من مكونات ولوازم التصنيع لهذه الصناعات (وهو عملية التعبئة والتغليف) فقد تبين أن هذه الصناعات مازالت في مراحلها الأولى، ولكنها تواجه مشاكل مثل عدم التمويل، وعدم تطور الصناعات الأخرى مثل صناعة الزجاج والبلاستيك، وعدم توفر آلية للسيطرة على نظام الجودة في جميع صناعات القطاع الصناعي. واعتبر العمل (المكون الرابع) أحد أهم لوازم عملية التصنيع الغذائي حيث تبين من دراسة هذا العنصر أن صناعة الأغذية تعاني من نقص الاختصاصيين والمهرة وتحديدا الفنيين والمشرفين على خطوط الإنتاج.وفيما يخص المكون الخامس وهو مواصفات ومعايير الجودة فقد تبين من دراسة العديد من مصانع الصناعات الغذائية وتحديدا ذات الحجم الكبير والمتوسط أنها تعمل جاهدة على تطبيق تلك الأنظمة، وهناك بعضا منها حاز على شهادات في هذا الخصوص. أما فيما يخص دراسة عملية البحث والتطوير باعتبارها المكون السادس من مكونات الصناعة الغذائية لوحظ ضعف في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك مرتبط بحجم المصنع، وقد تبين أن المصانع ذات الحجم الكبير والمتوسط تعمل في هذا السياق أكثر من تلك الصغيرة الحجم رغم قلة أعداد الأولى. وعند دراسة القيمة المضافة وحجم الإنتاج لهذه الصناعات وجدت أنها تقع في المرتبة الأولى من ناحية إجمالي القيمة المضافة وحجم الإنتاج الإجمالي وإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في مجموع ترتيبات الصناعات التحويلية. وبحثت أيضا العنقود الصناعي لهذه الصناعات من حيث طبيعة تشكيله وأهميته ودوره في تطويرها. وتبين أن طبيعة هذا العنقود تتكون من سبعة مكونات تتفاعل فيما بينها من اجل النهوض والارتقاء بهذه الصناعات مجتمعة. وقد برزت أهمية هذا العنقود بالتزامن مع التطور النسبي لهذه الصناعات وزيادة حصتها السوقية في السوق المحلي. وبهذا الخصوص رسمنا خريطة لهذا العنقود تبين دور كل مكون له وذلك بشكل متوافق مع ذلك الذي اقترحه Porter، وقد قمنا بدراسة دور تلك المكونات ميدانيا وذلك من اجل الحكم على مدى مساهمة كل مكون في رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات، هذا بالإضافة إلى دور العنقود ككل. تطرق البحث إلى دراسة دور المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بقطاع الصناعات الغذائية وتم التركيز على دراسة دور وأهمية هيئة الصناعات الغذائية على غرار دور وأهمية مجلس الألبان الايرلندي ((IDB الذي تناوله البحث في الفصل الأول، وبهذا الشأن فقد تمت دراسة الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها وكذلك التعرف على نشاطات وإنجازات الهيئة حيث لوحظ الدور الإيجابي الذي ساهمت فيه في عملية تطوير وإنماء هذه الصناعات. وأخيرا تناول البحث موضوع الطلب على منتجات الصناعات الغذائية بشقيه المحلي والخارجي. ولوحظ أن هناك تزايدا مستمرا في حجم الطلب على منتجات هذه الصناعة في السوق المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الدراسات أبرزت أن هذا الطلب مرتبطا بشريحة معينة من المستهلكين الفلسطينيين والمتمثلة في طلاب المدارس الحكومية، وأولئك الذين لا يوجد عندهم وعي للماركات العالمية للمنتجات الشبيهة بالمصنعة محليا، وأصحاب الدخل المحدود. وفي هذا السياق لعبت السلطة الوطنية الفلسطينية دورا إيجابيا نوعا ما في زيادة حجم الطلب في السوق المحلي وذلك من خلال تطبيقها لبعض السياسات المالية والتجارية التي لم ترق إلى مستوى طموح منتجي الصناعات الغذائية. وفيما يخص الطلب الخارجي على منتجات الصناعات الغذائية مازال هذا الطلب ضعيف وأقل بكثير من صادرات بعض الصناعات التحويلية، وقد بينت بعض الدراسات أن عملية الترويج لم ترق إلى المستوى المطلوب في الخارج والداخل لهذه المنتجات. وفي الفصل الثالث تم قياس الأداء التنافسي للصناعات الغذائية الفلسطينية ومقارنتها بالأداء التنافسي لجميع أنشطة الصناعات التحويلية وذلك بالاعتماد على المقاييس التي يمكن تطبيقها على الحالة الفلسطينية من ناحية وفرة بعض البيانات, وتبين أن الصناعات الغذائية الفلسطينية هي صناعات تمتلك القدرة التنافسية بمستوى بين المتوسط والمرتفع بالمقارنة مع الصناعات التحويلية الأخرى، وهذه الصناعات الغذائية تتميز بارتفاع قيمة بعض المقاييس مثل مقياس RCA ومقياس القيمة المضافة، ومقياس معدل الربحية. ولكن تتوسط قيم المقاييس الأخرى قيم نفس المقاييس للصناعات التحويلية، وهذه المقاييس هي مقياس الإنتاجية ومقياس التكاليف النسبية. أما بخصوص التعرف على أسباب الارتفاع المتوسط لهذه القدرة فقد تمت دراسة الإمكانيات والجهود التنافسية للصناعات الغذائية حسبما جاءت به النظرية الاقتصادية بشكل مفصل، وقد تبين أن دور عوامل الإنتاج تساهم بشكل متوسط في رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات حيث لاحظنا أن بعض هذه العوامل كان له المساهمة القوية، ولكن العوامل الأخرى كانت مساهمتها ضعيفة. وبخصوص أوضاع الطلب فأن هذا العامل بحد ذاته هو الذي وضع منتجي هذه الصناعات تحت طائلة الضغوط التنافسية مما دفعهم إلى تحسين وتطوير منتجاتهم، ويجب علينا التسليم بأن هذه الأوضاع هي أحدى المكونات الرئيسية في ماسية بورتر المطبقة على الصناعات الغذائية الفلسطينية. أما تحليل الإمكانيات والجهود التنافسية عن طريق تحليل الاستراتيجية التنافسية للشركة وطبيعة هيكليتها فقد تبين لنا أن دور هذه الاستراتيجية كان قويا وذلك من خلال تبني الشركات الكبرى العاملة في هذه الصناعات لاستراتيجيات تنافسية أدت بالنهاية إلى رفع القدرة التنافسية لمنتجاتهم وصناعاتهم. ويمكن تصنيف دور هذه الاستراتيجية بالقوي جدا. أما بخصوص طبيعة هيكلية الشركة، لاحظت أن دور هذه الهيكلية كان إيجابيا في الشركات الكبرى وسلبيا في الشركات الصغرى نتيجة إتباع أساليب إدارية واستراتيجية تصنيعية تقليدية في تلك الشركات. وعند تحليل العامل الرابع من أجزاء هذه الماسية وهو دور الصناعات الداعمة والمكملة تبين أن علاقة الصناعات الغذائية بهذه الصناعات ساهمت إيجابيا والبعض الآخر لم يظهر له الدور المؤثر رغم ارتباط الصناعات الغذائية أماميا وخلفيا وتكاملها الأفقي والعمودي مع الكثير من هذه الصناعات. وفيما يخص عامل الصدفة كعامل ثانوي فقد تبين أن هذا العامل لم يكن له أي مدلولات إيجابية على رفع القدرة التنافسية سوى تلك التي عملت على ارتفاع الطلب المحلي من خلال كثرة النداءات بالمقاطعة للسلع الإسرائيلية وبعض السلع الغذائية الأخرى وكذلك صعوبة وصول سلع المنتجات الغذائية المستوردة بسبب الظروف الأمنية الراهنة. وأخيرا تبين أن دور السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن إيجابيا من وجهة نظر المنتجين رغم اعتراف بعضهم بان صناعاتهم رفعت من مركزها التنافسي بعد تولى هذه السلطة زمام الأمور في ارض الوطن. لقد كان لدراسة طريقة المناطق الصناعية أهمية خاصة في تحليل الإمكانيات والجهود التنافسية للصناعات الغذائية، فمن خلال تطبيق المقترحات النظرية لهذه الطريقة على واقع الصناعات الغذائية الفلسطينية خلصنا بنتيجة مفادها أن هذه الصناعات لا تتطلب تمركزا مكانيا معينا، ويمكن أن يكون مرد ذلك إلى صغر مساحة الوطن جغرافيا، وان طبيعة هذه الصناعات -أيا كانت- لا تتطلب هذا التمركز بمفهومه الواسع رغم أن التحليل الإحصائي بين ارتفاع القدرة التنافسية للصناعات الغذائية التي تقع في المناطق الصناعية. وفي طريقة إضافية لتحليل الإمكانيات والجهود التنافسية للصناعات الغذائية الفلسطينية قمت ببناء نموذج إحصائي وهو تقدير معادلتي انحدار؛ تخص الأولى منهما جانب المنتجين والأخرى جانب المستهلكين. وقد أجريت اختبارا لفرضيات على بعض المتغيرات التي رأينا أنها تؤثر فعلا في عملية رفع القدرة التنافسية للصناعات الغذائية، وخلصنا إلى نتائج مفادها أن كثير من المتغيرات التي وضعناها هي فعلا تؤثر في رفع هذه القدرة. وأخيرا قمت بوضع النتائج التي خلصنا إليها من هذا البحث، ومن ثم وجهت توصياتي إلى الجهات المعنية للعمل على حل كثير من المشاكل التي تم اكتشافها من خلال تلك النتائج.	الملخص
النص الكامل